2- أن التدوين سيكون خلاصة ما يمكن العمل به من الأحكام، وبالتالي يسهل على القضاة وأعوانهم من المحامين بل وعامة الناس الاهتداء إلى القاعدة القانونية بيسهر وسهولة، واختصار الكثير من الوقت والجهد. 3- أن التدوين سيؤدي إلى وحدة الأحكام القضائية، ويقطع الطريق أمام التضارب في الأحكام، مما يؤدي إلى طمأنة أفراد المجتمع للقضاء وأحكامه. 4- أن طبيعة المجتمع الدولي المعاصر وما تقتضيه طبيعة العلاقات الدولية للمملكة من تعامل مع دول ومؤسسات وأفراد أجانب، تحتم سن ونشر جميع الأنظمة الحاكمة لجميع مناحي الحياة، فالكثير من الأجانب في المملكة لا يدركون الكثير من أحكام الشريعة الإسلامية والعقوبات فيها. لذا فتحقق العلم للكافة بالجرائم والعقوبات هو السبيل لتحقيق العدالة للمخاطبين بأحكامها. ومما تقدم فالضرورة تحتم مبادرة السلطة التشريعية بسنّ نظام للعقوبات ينص فيه على وصف للجرائم التعزيرية غير المدرجة في أنظمة أخرى، بحيث يتم وصف كل جريمة وشروط تحققها مع وضع حد أعلى وحد أدنى للعقوبة، ويتم تقدير العقوبة من قبل القاضي في هذا النطاق مراعياً للظروف المخففة أو المشددة لمرتكب الجريمة. وهذا التقنين لن يقف عثرة في مجال حصر الجرائم التعزيرية وما يستجد من جرائم، حيث يمكن النص في النظام على أن للقاضي الحق في التعزير في أي جريمة تعد معصية في الشريعة الإسلامية لو لم يتم النص عليها في النظام.
وإذا كان في تطبيقها ضررٌ أكبر من السجن يلحق بالمحكوم عليه، وإذا كان تطبيقها يؤدي إلى المساس بالأمن، أو يُلحق الضرر بالغير، وإذا استعمل في الجريمة سلاح، وإذا كان في تنفيذ الجريمة مساس جسيم بكرامة الضحية». والمنظم في المسودة رسم خريطة العقوبات البديلة عن السجن بما يتناسب مع كل فئة عمرية، فالكبار حدد لهم ذلك في عشر فقرات من «المادة الرابعة» كتعلم مهنة معينة والتدرب على ممارستها، وعدم مغادرة المنزل، والإفراج الشرطي، وعدم اصدار الشيكات، وعدم استخدام الأسلحة، والمنع من قيادة السيارة، والمنع من الاتصال ببعض الأشخاص، والمنع من السفر، وكذلك وضع المنظم عقوبات بديلة عن السجن للصغار بما يتناسب مع ظروفهم في هذه المرحلة كالإنذار والتوقيع على عقد أخلاقي يتضمن التوقف عن هذا السلوك. وكذلك الإحالة إلى العلاج الطبي أو النفسي أو الاجتماعي، ومنها عدم مغادرة المنزل مدة معينة تحت وصاية ولي، ومنها المشاركة في أنشطة تعليمية أو تنموية، وكذلك أداء الأعمال التطوعية بحسب ما نصت عليها الفقرات التالية (1،2،3،4،5) من «المادة الرابعة». وفي حال أصبح من الاستحالة إكمال تنفيذ العقوبة البديلة أو استحال استبدالها، فيكمل المحكوم عليه عقوبة السجن بعد إسقاط المدة التي مضت بحسب المادة «19»، وإذا كان صغيراً فيجب أخذ رأي اللجنة المعنية بدرس مثل هذه الحالات والتي تشكل بقرار من وزير العدل وهي تضم أعضاء من مختصين بعلم الشريعة والأنظمة وعلم النفس والخدمة الاجتماعية بجانب طبيب نفسي كما نصت المادة «28».
انطلاقا من موجبات العدالة والمسؤولية والمصلحة تتجه الأنظمة العدلية في الكثير من دول العالم إلى تطبيق العقوبات البديلة أو ما يعرف بعقوبة النفع العام لأسباب وطنية واقتصادية واجتماعية وإنسانية خاصة في الجرائم التي تقع لأول مرة أو من الفئات العمرية الصغيرة التي تعاني من مشكلات نتيجة ضعف التنشئة وسوء التكّيف الاجتماعي وقلة الوعي، من خلال فتح نافذة نحو المستقبل أمامهم للخروج من دائرة الضياع وذلك بالتوسع في الأخذ ببدائل العقوبات البدنية والسالبة للحرية وإعطاء القضاء سلطات أوسع في تطبيق العقوبات البديلة لتحقيق النفع العام وإصلاح الفرد والمجتمع. واعتقد أن العقوبات البديلة أصبحت وسيلة تأديبية حضارية بديلة لعقوبة السجن في الجرائم التعزيرية التي يجوز للقاضي أن يجتهد فيها نظرا لتغير طبيعة الجريمة والبيئة التي وقعت فيها، بخلاف جرائم الحدود التي لا مجال للاجتهاد فيها لأنها مقدرة شرعا، والعقوبة البديلة تنعكس إيجابيا على سلوك الجاني وتشجع على الأعمال التطوعية والخيرية المتعلقة بالنفع العام وتؤهل الشباب الجانح والمتهور ضمن برامج متخصصة تسهم في رفع مستوى الوعي الوطني والثقافي وتمنع الاختلاط بين الجانحين من الشباب في المخالفات البسيطة مع فئات المجرمين حيث أثبتت التجارب أن البدء بعقوبة السجن يؤدي إلى كسر الحاجز النفسي عند الشاب.
عاد يخت "كليو" الفاخر الذي تبلغ تكلفته 65 مليون دولار، المملوك للملياردير الروسي أوليغ ديريباسكا، قطب صناعة الألمنيوم، الذي تسببت صلته بالرئيس فلاديمير بوتين في إدراجه على قوائم العقوبات، إلى الإبحار بعد أن توقف قبالة جزر المالديف. ظل اليخت البالغ ارتفاعه 239 قدماً في المحيط الهندي لمدة شهرين على الأقل، وسط تزايد التدقيق حول ديريباسكا وأوليغارشية روس آخرين مقربين من الرئيس الروسي، عقب غزو أوكرانيا في 24 فبراير الماضي. رسا "كليو" صباح يوم السبت بالتوقيت المحلي، في غوجيك، بتركيا، فيما يواصل الآن الإبحار في المنطقة، وفقاً لبيانات السفن التي حللتها بلومبرغ نيوز. يترأس ديريباسكا، الذي يخضع لعقوبات أمريكية منذ 2018، مجموعة صناعية تضم مزوداً رئيسياً للمعدات العسكرية لروسيا. فرض الاتحاد الأوروبي عقوبات على ديريباسكا في وقت سابق من الشهر الجاري، في نفس اليوم الذي استهدف فيه التكتل بنات بوتين الراشدات، ويأتي ذلك ضمن العقوبات التي تفرضها الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي على كبار رجال الأعمال والمتهمين بتمكين موسكو من شن حرب على أوكرانيا. تحاول السلطات الأمريكية وحلفاؤها في بريطانيا وإيطاليا وفرنسا وألمانيا تحديد موقع اليخوت الفاخرة، وغيرها من ممتلكات كبار رجال الأعمال الروس.
فالواقع الحالي يشير إلى تفاوت بين القضاة في تقدير العقوبة التعزيرية وبالتالي تفاوت الأحكام القضائية الصادرة فلا توجد ضوابط محددة للتعزير مما يخشى معه من هز الثقة برجال القضاء، فعلى سبيل المثال لو ارتكب شخصان ذات الجريمة وبذات الظروف والملابسات مع الاختلاف في مكان الجريمة، فلا نستغرب أن نسمع أن القاضي في المدينة (أ) قد أصدر حكما مشددا، بينما القاضي في المدينة (ب) قد أصدر حكما مخففا، تبعاً لاجتهاد كل قاضي وتقديره الشخصي. فكما هو معلوم فإن العقوبات للجرائم في الشريعة الإسلامية تنقسم إلى حدود وقصاص وتعزير، وجرائم الحدود والقصاص تم النص على عقوباتها بشكل دقيق بخلاف جرائم التعزير ولذلك لحكمة إلهية. والتعزير هي عقوبة تقدر على معصية لا حد فيها ولا كفارة، وتتدرج العقوبة التعزيرية في الفقه الإسلامي من النصح والوعظ والتوبيخ إلى التشهير والإنذار والغرامة وتنتهي بالسجن والجلد وقد تصل أحياناً إلى القتل تعزيراً. والمطالب بتدوين العقوبات التعزيرية تعود إلى جملة من المبررات، منها: 1- أن فلسفة العقوبات في الشريعة الإسلامية قائمة على حماية الجماعة من جهة وحماية المصالح الضرورية المعتبرة في الشريعة من جهة أخرى، وهذه الحماية تتأتى بالردع من خلال الوصف الدقيق لكل جريمة والعقوبة المناسبة لها سلفاً إعمالاً لقاعدة (لا جريمة ولا عقوبة إلا بنص) وبها تتحقق العدالة للجميع.
والعقوبات البديلة كما أسلفنا تساهم في تقويم سلوك المحكوم عليه دون أن يوصم بالجريمة خاصة أن الكثير من معارف السجين وأصدقائه قد يقطعون صلتهم به نهائيا سواء خلال فترة سجنه أو بعد الإفراج عنه كنوع من الرفض وتصل تلك المعاناة أقصى درجاتها في حالة تخلي الأسرة عن ابنتها السجينة أو ابنها الحدث وعدم الحضور لاستلامهم بعد انتهاء عقوبتهم، كما يمتد الرفض إلى المجتمع نتيجة عدم تقبله للمفرج عنه، لذا فإن تفعيل هذه العقوبات بحيث تأخذ الإطار الرسمي لإصلاح الشخص الجانح وردعه دون أن تؤثر على اسمه ومكانته في المجتمع سينعكس عليه بآثار إيجابية تبعده عن العودة إلى عالم الجريمة مرة أخرى. ونخلص إلى أن تطبيق العقوبات البديلة في الجرائم التعزيرية سيؤدي إلى إبراز محاسن الشريعة والذب عن الدين وحفظ حقوق الإنسان وكرامته وتحقيق العدالة في المجتمع من الناحية السياسية، وتهذيب وإصلاح الجاني وحماية أسرته من الآثار السلبية للعقوبة التقليدية في المجتمع، وكذلك تأهيل الجاني وزيادة الناتج الوطني وتخفيف الأعباء عن الدولة فيما يتعلق بالسجون وتحقيق النفع العام من الناحية الاقتصادية، وبالجملة نعتقد أن تطبيق العقوبات البديلة يتطلب أن يكون القاضي مؤهلا للاجتهاد في تحديد العقوبة المشروعة والملائمة لتحقيق التهذيب والإصلاح والتأهيل للجاني وتضمن في الوقت نفسه توفر الردع والنفع العام.
وفي حال أصبح من الاستحالة إكمال تنفيذ العقوبة البديلة أو استحال استبدالها، فيكمل المحكوم عليه عقوبة السجن بعد إسقاط المدة التي مضت بحسب المادة «19»، وإذا كان صغيراً فيجب أخذ رأي اللجنة المعنية بدرس مثل هذه الحالات والتي تشكل بقرار من وزير العدل وهي تضم أعضاء من مختصين بعلم الشريعة والأنظمة وعلم النفس والخدمة الاجتماعية بجانب طبيب نفسي كما نصت المادة «28». خلاصة القول إن إيجاد عقوبة بديلة متناسبة مع حجم الجريمة ينعكس في شكل إيجابي على الجاني لانعدام أثر العقوبة في العقوبات الأصلية، وكذلك على المجتمع من نواح كثيرة، والدراسات التي أجريت تؤكد أن استخدام البدائل لا يؤدي إلى زيادة في الجريمة في أميركا وأوروبا، كما يجب الاستفادة من تجربة هذه الدول. إن استخدام العقوبات البديلة يقلص من نسبة سلبيات السجون التي لخصها أحد الباحثين بإرهاق موازنة الدولة، وتكدس السجون وما ينتج من العلاقات الجديدة داخلها وتعارف المجرمين واكتساب خبرات جديدة في عالم الإجرام، وتعطيل الإنتاج وعدم استثمار هذه الطاقات في ما يخدم الوطن ويحميها في شكل صحي، وتكرار العود للجريمة. إعادة نشر بواسطة محاماة نت تكلم هذا المقال عن: قراءة في نظام العقوبات البديلة السعودي شارك المقالة
كما أكد رئيس اللجنة الوطنية لشؤون الأسرى في اليمن عبد القادر المرتضى اليوم الأحد، أن جريمة إعدام الأسيرين جريمة نكراء لن تمر مرور الكرام ولن تسقط بالتقادم. وأوضح المرتضى أن جريمة إعدام الأسيرين تؤكد طغيان نظام الرياض، وتوقيت الجريمة جاء مع انشغال العالم بأحداث أوكرانيا، مشيرًا إلى أن السعودية تجاوزت كل الأعراف. ونوه إلى أن لجنة شؤون الأسرى تفاجأت من إقدام السعودية على إعدام أسيرين تابعين للجيش واللجان الشعبية. وحمّل المرتضى النظام السعودي المسؤولية الكاملة عن جريمة إعدام الأسيرين، كما حمل الأمم المتحدة جانبا من المسؤولية باعتبارها معنية بملف الأسرى. ولفت إلى أن النظام السعودي يأمن الملاحقة القانونية لذلك يرتكب الجرائم بحق الأسرى. السعودية أنصار الله ائتلاف 14 فبراير الأسرى والمعتقلون إقرأ المزيد في: الخليج والعالم